تكليف بر تو منجّز است و نمىتوانى اين‌ها را مرتكب شوى ، چون نمىدانى اين اناء حرام است يا آن اناء . و اگر مشتبهين متعدد بالنوع باشند و نه واحد بالنوع ارتكابشان جايز است . فى المثل شما اجمالا مىدانى كه يا اين مايع خمر است و يا آن ديگرى خلّ و يا آنكه آن ديگرى سركهء غصبى است و اين مايع غير خمر است و حلال . و در هر حال اجمالا مىدانى كه يا مخاطب به خطاب اجتنب عن الخمر هستى و يا اجتنب عن الغصب در نتيجه مىگويى تكليف بر من منجّز نيست و مىتوانم هر دو را مرتكب شوم . پاسخ شيخ به صاحب حدائق چيست به صورت ساده بيان كنيد ؟ شيخ مىفرمايد : جناب صاحب حدائق ، چه كسى گفته است كه بايد مكلّف ( يا شما ) بداند كه كدام خطاب متوجّه اوست ؟ مگر لازم است كه انسان بداند كه خطاب مشخصى متوجّه اوست تا به آن استناد كند ؟ خير ، چنين علمى لازم نيست ، چرا ؟ زيرا اگر شما بدانى كه اين اناء حرام است اعم از اينكه به‌عنوان خمريت باشد يا به‌عنوان غصبيت ، از آن اجتناب مىكنى يا نه ؟ حتما اجتناب مىكنيد چرا ؟ زيرا كه تفصيلا حرمتش را مىدانيد ، اگرچه عنوانا نمىدانيد كه خمر است و يا غصب . حال آيا مىتوانيد بگوئيد ، چون عنوان اين دو ظرف برايتان مشخص نيست مىتوانم هر دو را مرتكب شوم ؟ حتما خواهيد گفت كه نه . جناب صاحب حدائق چه تفاوتى دارد كه شما بدانيد كدام خطاب متوجه شماست و يا اينكه مردّد ميان دو خطاب باشيد ؟ در رابطهء با مقام اوّل يعنى مخالفت قطعيّه با علم اجمالى چه اقوالى مطرح شد ؟ 1 - برخى گفتند مخالفت قطعيّه جايز مطلقا يعنى مىشود انائين مشتبهين را مرتكب شد . چرا ؟ زيرا : اولا : علم اجمالى كالجهل رأسا است . ثانيا : دليل مىگويد : كل شىء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعنيه . 2 - برخى گفتند مخالفت قطعيّه يا ارتكاب مشتبهين دفعة حرام ، لكن تدريجا جايز است . 3 - برخى گفتند : اگر هر دو مشتبهين دفعة قابل ارتكاب‌اند ، ارتكابشان جايز نيست و لكن اگر معا قابل ارتكاب نيستند ولى تدريجا قابل ارتكاب‌اند مثل مباشرت مرأتين مشتبهين ، ارتكابشان جايز است . 4 - برخى مثل صاحب حدائق گفتند : اگر تكليف واحد بالنوع باشد مخالفت جايز نيست و لكن اگر مختلف بالنوع باشد ، مثل اينكه نمىدانى خل او خمر مخالفت جايز است . 5 - برخى مثل شيخ فرمودند : مخالفت قطعيّه حرام است مطلقا .